سنگسار
قریب الوقوع
مردی در ساری
وبلاگ
محمد مصطفایی
وکیل
دادگستری: آقای
سیدنقی احمدی
درحالی که
دلایلی بر رفع
اتهام زنای
محصن و مجازات
سنگسار در
پرونده اش وجود
دارد ممکن است
هر لحظه توسط
اجرای احکام دادسرای
ساری سنگسار
شود. اجرای
حکم سیدنقی به
دلایلی که در
ذیل خواهد آمد
برخلاف قانون
و شرع بوده و
می بایست به
دقت مورد
بررسی قرار
گیرد. مضاف به
اینکه سنگسار
مجارتی است که
در حال حاضر
نمی تواند به
دلیل حساسیت
های داخلی و
بین المللی
قابلیت اجرا
داشته باشد
ولی به هر حال
تجربه نشان
داده است که
این امکان در
برخی از شهرها
به خصوص ساری
وجود دارد که
حکم سنگسار
اجرا گردد و
یا همچون حکم
آقای فریور که
به سنگسار
محکوم شده بود
از طریق اعدام
با طناب دار
صورت پذیرد هر
چند در سالهای
اخیر بیشترین
قربانیان
سنگسار مردان
بوده اند.
در
تاریخ 21/3/1387 سه
نفر از پنج
نفر قضات شعبه
دوم دادگاه
کیفری استان
مازندران حکم
به محکومیت
آقای سید نقی
احمدی به
سنگسار می
دهند. در این
پرونده آقای
احمدی متهم به
زنای محصن با
خانم پوران.ق
بوده است. در
دادنامه
صادره آمده
است که آقای
احمدی متهم
ردیف اول که
در مجاورت
منزل پوران
سکونت داشته
در غیاب شوهر
پوران که محل
کارش در سمنان
بوده است
شبانه وارد
منزل وی شده و
با پوران زنا
کرده است. از جمله
دلایل انتساب
اتهام:
1-
گزارش اداره
امر به معروف
و نهی از منکر 2-
اقرار پوران 3-
اقرار سید نقی
احمدی بوده
است به عبارت
دیگر تنها
دلیل اثبات
ادعای زنای به
عنف اقرار
متهمین می
باشد که در
نهایت دادگاه
سید نقی را به
اتهام زنای
محصن با توجه
به علم قاضی
به تحمل رجم(
سنگسار) و
پوران را نظر
به اینکه به
شوهرش به علت
عدم حضوروی
دسترسی
نداشته و به
دلیل عدم تجمع
ارکان زنا، از
این اتهام
تبرئه می نماید.
دو نفر از
مستشارن شعبه
صادرکننده
رای براین
عقیده بوده
اند که :«با
توجه به
محتویات
پرونده
ومدافعات
متهمان و
وکلای آنان در
جلسه دادرسی
اتهام زنای
محصن و غیر محصن
متهم ردیف اول
آقای سید نقی
احمدی به لحاظ
انکار
مشارالیه در
تحقیقات و
جلسات دادرسی
و به خصوص
مواجهه حضوری
وی، با عنایت
به اینکه مقنن
در مواد 68 به
بعد قانون
مجازات اسلامی
شرایط احصان و
زنا را احصاء
نموده است
عملا در اینجا
مفقود می باشد
عقیده بر
برائت متهمان
داشته و جرم
این دو را در
حد رابطه
نامشروع محرز
می دانند.
این
رای با اعتراض
محکوم علیه
جهت رسیدگی به
شعبه 33
دیوانعالی کشور
ارسال می گردد
ولی متاسفانه
قضات دیوانعالی
کشور نیز به
ایرادات
موجود در
پرونده اهمیتی
نداده و
دادنامه
صادره را
ابرام نمودند
از جمله اینکه
در جلسه
رسیدگی به
تاریخ 4/3/1387
پوران منکر
ارتکاب جرم
شده و گفته
است که با سید
نقی رابطه
خانوادگی
داشته است و
نسبت به
اظهارات قبلی
خود گفته است
که متوجه
نبوده و مریض
بوده است و
احمدی نیز
اتهام را قبول
ننموده و
اعلام کرده
است که
اظهارات
گذشته اش تحت
فشار و شکنجه
بوده است.
آقای
ابراهیم محمد
زاده از هنگام
تشکیل دادگاه،
وکالت سید نقی
را پذیرفته و
تلاشهای بسیاری
جهت نجات جان
موکلش نموده،
ولی متاسفانه
به دفاعیات ایشان
ترتیب اثر
داده نشد.
ایشان در
دفاعیات خود
به موارد ذیل
اشاره نمودند:
استناد
دادگاه کیفری
استان و
دیوانعالی
کشور به اقرار
متهم در
دادسرا و مرجع
تحقیق مرکز اجرایی
امر به معروف
و نهی از منکر
می باشد در حالیکه
اقرار
عندالحاکم
جهت ثبوت زنا
حجت است و
اقرار در مرجعی
غیر از دادگاه
جایگاه
اثباتی
ندارد.2- گزارش
مرکز اجرایی
امر به معروف
و نهی از منکر
هیچگونه
دلالتی بر
انتساب جرم
زنای محصن به
آقای احمدی
ندارد 3 – مبنای
صدور رای از
سوی دادگاه
کیفری استان
استناد به علم
حاکم است که
به نظر می رسد
چنین علمی نه
تنها منشا شرعی
ندارد بلکه
صحیح نیز نمی
باشد چرا کَه
اگر طریق عرفی
حصول علم صرفا
اقاریر سابق
باشد با انکار
در دادگاه
قابل خدشه
خواهد بود چرا
که انکار
اتهام
عندالحاکم
موجب سقوط حد
است و از طرفی
در دادنامه
صادره مستند
علم قاضی اعلام
نشده است. چرا
که مطابق ماده
105 قانون مجازات
اسلامی و رای
اصراری شماره
56-11/7/76 لازم است مستندات
عرفی علم قاضی
مشروحا ذکر
شود در حالیکه
در دادنامه
کیفری استان
مستندات علم
قاضی ذکر نشده
است.4- با توجه
به دلایل و
مدارک ارائه شده
به دادگاه بر
فرض اگر اتهام
مطروحه را
منتسب به سید
نقی بدانیم،
دلایل و
مدارکی جهت
خروج از زنای
محصن به
دادگاه ارائه
شد که متهم را
بری از
محکومیت به
سنگسار می
نمود از جمله
همسر سید نقی
صراحتا اعلام نمود
که دارای
بیماری
زنانگی بوده و
از سال 1384 به بعد
این بیماری در
وی ادامه داشته
است.
متاسفانه
در سال گذشته
شخصی بنام
فریورکه به سنگسار
محکوم شده بود
در شهر ساری
اعدام گردید و
حال این
نگرانی برای
موکل وجود
دارد تا خدای
ناکرده این
حکم بر خلاف
موازین شرعی و
قانونی –چه از
طریق سنگسار و
چه از طریق
اعدام- اجرا گردد.
لذا از ریاست
قوه قضاییه
درخواست
مینماییو به
لحاظ
ایراداتی که
در پرونده
وجود دارد
دستور توقف
عملیات
اجرایی حکم
صادره را
اعلام نموده و
از طرفی با
عنایت به
انعکاس منفی
خبرهای مربوط
به سنگسار و
اجرای آنها
ترتیبی اتخاذ
کنند تا این
مجازات بر خلاف
صریح حقوق بشر
از قوانینمان
هرچه سریعتر
زدوده شده و
با جایگزین
کردن
مجازاتهای
بازدارنده و
برگشت پذیر به
جامعه قدمی
مثبت در ارتقاء
حق.پوق بشر بر
داریم.
به
هر حال این
نگرانی برای
اینجانب و
همکارم وجود
دارد که در
روزهای آینده
جان موکلمان
به ناحق گرفته
شده و در
اولین روزهای
ریاست جدید قوه
قضاییه، اخبار
ناخوشایندی
بر ادامه نقض
حقوق بشر در کشورمان
داشته باشیم.
امیدوارم
چنین نشود و
آقای صادق
لاریجانی،
راهکاری برای
این معظل و دیگر
موارد نقض
حقوق بشر در
ایران در نظر
گیرند.